أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة ربة منزل وآخر بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لاتهامهما بخطف زوج المتهمة الأولى وإيداعه إحدى المصحات النفسية بالقاهرة، انتقامًا منه بعد أن شك في سلوكها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق.
طبيعة الجريمة وخلفياتها
ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن جريمة الخطف تعد من أبرز الجرائم المجتمعية الماسة بالأفراد وعلاقاتهم، حيث تزرع الفساد بين الناس، وتؤدي إلى الفوضى وتفكك المجتمعات، وتنشر الكراهية والحقد، وتخرّب الأخلاق وتضيّع الحقوق.
وتبين من التحقيقات أن المجني عليه أحمد م تزوج من المتهمة الأولى إيمان أ في 26 نوفمبر 2014، وأنجبت منه طفلين، لكنه لاحظ تغيرًا في سلوك زوجته في تاريخ سابق للواقعة.
تفاصيل الواقعة
في 12 نوفمبر 2024، اكتشف المجني عليه حوارًا بين زوجته وشخص آخر يوحي بعلاقة غير شرعية، فتوجه لقسم شرطة البساتين وحرر محضرًا بالواقعة.
وفي يوم 17 نوفمبر 2024، فوجئ المجني عليه بثلاثة رجال مجهولين يداهمون مسكنه، يقومون بتقييد يديه وقدميه، وحقنه بمادة مخدرة لإفقاد وعيه، ثم اقتادوه عنوة إلى مصحة لعلاج الإدمان تُدار بواسطة المتهم الثاني عبد الفتاح م.ع، واحتجزوه دون إذن قانوني، مع تعذيبات جسدية وإجباره على تعاطي مواد مخدرة.
التحقيقات والأدلة
أثبتت التحريات والمقاطع المصورة المقدمة من المجني عليه واقعة الخطف والاحتجاز القسري، كما تم العثور على آثار التعذيب والتقييد.
وأفادت التحاليل المخبرية بإيجابية عينات دم وبول المجني عليه للمواد المخدرة (المورفين، الأمفيتامين، الميثامفيتامين)، التي أعطيت له قسرًا.
كما كشفت التحقيقات أن الطفل الثاني للمتهمة لا يمكن نسبه قانونيًا للمجني عليه، ما يؤكد دوافع الجريمة الانتقامية.
أقوال المتهمين والدفاع
أنكر المتهمان ما أسند إليهما، واعتصمت المتهمة الأولى بالإنكار.
وقد تقدم دفاع المجني عليه بالمطالبة بالتعويض المدني المؤقت، وأقر بدفعه لاحقًا.
وأوضحت المحكمة أنه لها الحق في تقدير الأدلة وأخذ أقوال الشهود بشكل جزئي، معتبرة شهاداتهم متسقة وموثوقة.
الحكم القضائي
رأت المحكمة أن المتهمة الأولى عمدت إلى خطف زوجها بالإكراه، وتقييده وحقنه بالمواد المخدرة، واحتجازه بمصحة دون إذن قانوني، تحت إدارة المتهم الثاني.
وأكدت المحكمة أن التهمتين المسندتين للمتهمين ترتبطان بهدف إجرامي واحد، وأنه بناءً على المادة 32 من قانون العقوبات يُعتبر الجرم واحدًا، وحكمت على المتهمين بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهما، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية وفق المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
