أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظومة مراكز الانتصار للتميز في تقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ستُقام على غرار مراكز العزيمة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، موضحة أن هذا المركز سيكون نقطة الانطلاق لتأسيس باقي المراكز على مستوى الجمهورية لتعزيز الرعاية والدعم للأطفال.
تفقد وزيرة التضامن لمقر «مركز الانتصار» يسلط الضوء على خدمات المشورة للأطفال
جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مقر إنشاء «مركز الانتصار» للمشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذي ينفذه صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
واطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على مراحل تنفيذ المركز والفترة الزمنية المتبقية على انتهاء أعمال التجهيزات، موجهة طاقم العمل بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه وفق أعلي معايير الجودة العالمية لما يمثله هذا المركز من أهمية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المركز يقام على أحد المواقع التابعة للوزارة، وذلك في إطار حرصها على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة، خاصة أن الوزارة تعمل على حصر أصولها أولا بأول وإعادة تقييمها وتعيد استغلال غير المستغلة منها.
ويعد «مركز الانتصار» للمشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مركز تميز رائد لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويعمل المركز على توفير بيئة تأهيلية آمنة وشاملة للأطفال عبر حزمة خدمات نفسية واجتماعية متكاملة، وتدخلات سلوكية فعالة، وبناء قدرات الكوادر المعنية، فضلا عن شراكات داعمة لضمان الجودة والاستدامة.
ويستهدف المركز الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر، ممن يعانون من اضطرابات نفسية وسلوكية، والأطفال المتأثرين بالعنف والصدمات النفسية، لاسيما اضطرابات ما بعد الصدمة، والأطفال الذين يواجهون تحديات نفسية وسلوكية تؤثر على التكيف والتعلم والاندماج.
ويقدم المركز حزمة متكاملة من التدخلات تشمل تأهيل نفسي واجتماعي، تدخل سلوكي، علاج دوائي عند الحاجة، وبناء قدرات الكوادر عبر أدلة علمية وتدريب عملي تطبيقي، بالإضافة إلى متابعة لاحقة بعد الخروج لضمان الدمج المجتمعي.