كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعيين الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي ضمن التشكيل الحكومي الجديد، وذلك عقب صدور القرار الرسمي، ليخلف الدكتور أيمن عاشور في إدارة هذا الملف الحيوي المرتبط بتطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وخلال المرحلة المقبلة، تنتظر الوزير الجديد مجموعة من الملفات المهمة التي تتصدر أجندة العمل داخل الوزارة، في ظل توجه الدولة لتحديث التعليم وربطه باحتياجات التنمية وسوق العمل.
الجامعات الجديدة والمتخصصة في صدارة الأولويات
يأتي ملف الجامعات الجديدة، خاصة الجامعات المتخصصة، على رأس أولويات العمل، ومن أبرزها جامعة الغذاء وجامعة النقل، اللتان من المقرر أن تبدأ الدراسة بهما خلال العام الدراسي المقبل، في إطار التوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية تخدم قطاعات استراتيجية وتلبي احتياجات السوق.
استكمال مشروع الجامعات الأهلية الجديدة
يواجه الوزير الجديد مهمة استكمال ملف الجامعات الأهلية التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، حيث لا يزال العمل قائمًا على استكمال عدد من الجوانب المتعلقة بإنشاء الكليات الجديدة، وتحديد التخصصات، وتوفير الكوادر الأكاديمية والإدارية، فضلًا عن استكمال المباني والتجهيزات اللازمة لضمان جودة العملية التعليمية.
تدويل التعليم العالي وزيادة أعداد الطلاب الوافدين
يمثل ملف تدويل التعليم العالي أحد المحاور الأساسية في خطة العمل المقبلة، ويشمل استضافة مؤسسات تعليمية دولية داخل مصر، وفتح فروع للجامعات المصرية في الخارج، إلى جانب العمل على زيادة أعداد الطلاب الوافدين، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم الجامعي.
التوسع في الجامعات التكنولوجية
يأتي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية ضمن الملفات ذات الأولوية، حيث من المنتظر افتتاح عدد من هذه الجامعات خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم التعليم التطبيقي وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل الصناعي والتكنولوجي.
ربط الجامعات بالصناعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
يبرز أيضًا ملف دمج الجامعات المصرية مع الصناعة من خلال تفعيل مبادرات التعاون مع القطاع الخاص، وإطلاق مشروعات مشتركة تركز على البحث العلمي التطبيقي وحل المشكلات المجتمعية، بما يضمن توجيه مخرجات التعليم لخدمة خطط التنمية.
التعليم المستمر والتعليم المفتوح
يُعد ملف التعليم المستمر والتعليم المفتوح من الملفات المهمة المطروحة على طاولة الوزير الجديد، خاصة في ظل وجود حكم قضائي بعودته وقرار حكومي بتطبيق منظومة التعليم المستمر، الأمر الذي يتطلب وضع إطار منظم يحقق الاستفادة من هذه المنظومة مع الحفاظ على جودة التعليم.
التنسيق مع التربية والتعليم وتطوير تنسيق الجامعات
يشمل جدول العمل أيضًا التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم ما قبل الجامعي، وربط التعليم الجامعي بنظام البكالوريا الجديد، إلى جانب العمل على تطوير منظومة تنسيق الجامعات بما يتوافق مع هذا النظام ويحقق عدالة الفرص بين الطلاب.