تصريح صادم عن زيادة المعاشات.. رئيس هيئة التأمينات: لا نملك تحمل أكثر من 15%
حسم رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجدل القائم بين أصحاب المعاشات على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة المعاشات في مصر حول زيادة المعاشات المقررة سنويا وفق قدرة منظومة التأمينات على مواجهة موجات الغلاء، وحدود العلاقة بين موارد الهيئة ودعم الخزانة العامة وحقوق الملايين من أصحاب المعاشات.
التصريح جاء في وقت حساس، إذ ينتظر أصحاب المعاشات سنويًا أي إعلان جديد يتعلق بنسبة الزيادة، وسط مطالب متكررة بأن تكون الزيادة أكثر اتساقًا مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. لكن ما قاله رئيس الهيئة يعيد النقاش إلى المربع الأصعب: هل المشكلة في القانون؟ أم في قدرة الهيئة المالية؟ أم في حجم الالتزامات المتراكمة على منظومة المعاشات؟
رئيس هيئة التأمينات يحسم الجدل حول زيادة المعاشات
، أكد رئيس هيئة التأمينات أن الهيئة لا تمتلك قدرات مالية تسمح بتحمل نسبة زيادة أكثر من 15%، في إشارة إلى أن تجاوز هذه النسبة ليس قرارًا إداريًا بسيطًا، بل يرتبط بحسابات تمويلية واكتوارية وقدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة لأنها تأتي بعد قرارات زيادة المعاشات بنسبة 15%، وهي النسبة التي جرى تطبيقها رسميًا في زيادات سابقة، منها قرار زيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2025 بنسبة 15%، وفق ما نشرته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
لماذا تتوقف الزيادة عند 15%؟
الرقم ليس عشوائيًا؛ فالقانون يربط زيادة المعاشات السنوية بضوابط محددة، كما أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية يشيران إلى زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، مع حد أقصى للزيادة.
وهذا يعني أن أي زيادة أعلى من الحد القانوني أو أعلى من قدرة الهيئة قد تحتاج إلى تعديل تشريعي أو دعم مالي إضافي من الخزانة العامة، حتى لا تتحول الزيادة الحالية إلى عبء يهدد استدامة الصرف في السنوات التالية.
أصحاب المعاشات بين حق الزيادة وضغط الأسعار
لا يمكن تجاهل أن ملايين أصحاب المعاشات ينظرون إلى الزيادة السنوية باعتبارها خط الدفاع الأول أمام ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل صعود تكاليف الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
لكن في المقابل، تقول معادلة التأمينات إن زيادة المعاشات لا ترتبط فقط باحتياجات المستفيدين، بل أيضًا بقدرة النظام على التمويل. وهنا تظهر الأزمة الحقيقية: المواطن يريد زيادة عادلة تواكب الغلاء، والهيئة تتحدث عن حدود مالية لا تستطيع تجاوزها بسهولة.
هل تكفي زيادة 15% لمواجهة الغلاء؟
من الناحية الاجتماعية، يرى كثير من أصحاب المعاشات أن نسبة 15% لا تعكس بالكامل حجم الضغوط اليومية. أما من الناحية المالية، فتتمسك الهيئة بأن الزيادة فوق هذه النسبة تحتاج إلى موارد أكبر حتى لا تتأثر قدرة الصندوق على الاستمرار في صرف المعاشات بانتظام.
دعم الخزانة العامة ودوره في منظومة المعاشات
ملف المعاشات في مصر لا ينفصل عن العلاقة المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وقد شهدت الفترة الأخيرة تعديلات تستهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة بسداد القسط السنوي للهيئة، حيث تضمن تعديل المادة 111 من قانون التأمينات رفع القسط السنوي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 238.55 مليار جنيه، مع تنظيم زيادته السنوية بنسب مركبة خلال السنوات التالية.
وهذا يوضح أن الدولة تتحرك في مسار طويل الأجل لتسوية التشابكات المالية وضمان تدفقات نقدية منتظمة للهيئة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الهيئة تستطيع تحمل أي زيادة مفتوحة في المعاشات دون حسابات دقيقة.
ماذا يعني تصريح رئيس هيئة التأمينات للمواطن؟
التصريح يعني ببساطة أن سقف الـ15% ما زال هو الإطار الأكثر واقعية في الوقت الحالي، ما لم يحدث تدخل تشريعي أو مالي جديد يغير قواعد المعادلة.
كما يعني أن المطالبات بزيادة أكبر يجب أن تُناقش على مستويين: الأول اجتماعي يتعلق بحق أصحاب المعاشات في حياة كريمة، والثاني مالي يتعلق بقدرة الصندوق والخزانة العامة على تحمل الزيادة دون الإضرار باستدامة المنظومة.
هل يمكن زيادة المعاشات بأكثر من 15%؟
نظريًا يمكن ذلك إذا توفرت إرادة تشريعية وتمويل إضافي واضح. لكن عمليًا، وفق تصريحات رئيس الهيئة، فإن قدرة الهيئة الحالية لا تسمح بتحمل هذه النسبة الزائدة بمفردها.
قراءة اقتصادية للتصريح
تصريح رئيس هيئة التأمينات ليس مجرد رد على مطالب شعبية، بل رسالة مالية واضحة مفادها أن ملف المعاشات دخل مرحلة الحسابات الدقيقة. فالزيادة السنوية لم تعد مجرد قرار سياسي منفصل عن تكلفة التمويل، بل أصبحت مرتبطة بتوازن حساس بين حماية أصحاب المعاشات وضمان استمرار النظام التأميني.
وهنا تظهر أهمية أن تكون أي زيادات مستقبلية جزءًا من رؤية أشمل تشمل ضبط التضخم، وتحسين موارد الهيئة، وتوسيع قاعدة الاشتراكات التأمينية، وتقليل التهرب التأميني، وتعظيم عوائد الاستثمار الخاصة بأموال التأمينات.
ملف المعاشات أمام معادلة صعبة
أحدث تصريح لرئيس هيئة التأمينات بشأن عدم قدرة الهيئة على تحمل زيادة تتجاوز 15% يضع ملف المعاشات أمام معادلة صعبة: أصحاب المعاشات يواجهون ضغوطًا معيشية متصاعدة، والهيئة تتحدث عن حدود مالية وقانونية لا يمكن تجاوزها بسهولة.
وبين مطالب الزيادة العادلة وحسابات الاستدامة المالية، يبقى الحل في شفافية أكبر حول موارد منظومة التأمينات، وخطة واضحة لتحسين قيمة المعاشات تدريجيًا، دون تعريض الصندوق لمخاطر مستقبلية. فالمعاش ليس رقمًا في ميزانية، بل حياة ملايين الأسر التي تنتظر كل زيادة باعتبارها سندًا في مواجهة الغلاء.
