أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الحكم الصادر ضد أخصائي تسويق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى إلزامه برد المبلغ المستولى عليه وقدره 8 ملايين و734 ألفًا و178 جنيهًا و48 قرشًا، وتغريمه مبلغًا مساوياً له، فضلاً عن عزله من وظيفته.
صدر الحكم برئاسة المستشار أبو المجد عبد السلام، وعضوية المستشارين هشام محمود عامر وشريف سامي، وأمانة سر رفاعي فهمي ومحمد صابر.
ملابسات الجريمة
أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد كشف التحقيقات عن استغلاله وظيفته كموظف عام، حيث كان يشغل وظيفة أخصائي تسويق ثالث بإحدى شركات التأمين الكبرى، واستولى على مبالغ مالية من عملاء الشركات بلغت 8 ملايين و734 ألفًا و178 جنيهًا و48 قرشًا، وهي قيمة رسوم إصدار وثائق تأمينية وقيمة الأقساط الدورية المستحقة عليها.
طريقة الاحتيال
تمكن المتهم من الاستيلاء على المبالغ عن طريق حيلة خداعية:
-
سلم 34 عميلاً وثائق تأمين صحيحة، لكن حوافظ التوريد كانت مزورة، ما أوهم العملاء بأن الأموال ستُسدد للشركة.
-
أوهم العملاء أن الوثائق ستدر أرباحًا مالية سنوية عليهم.
-
استولى على الأموال لنفسه بغير حق وبنية التملك، دون توريدها إلى خزينة الشركة.
جرائم التزوير المصاحبة
ارتبطت الواقعة بجريمتي تزوير في محررات رسمية، حيث:
-
زور المتهم حوافظ التوريد من مطبوعات الشركة، مثبتًا بها استلام الأموال من العملاء لتوريدها للشركة، في حين أنه احتفظ بها لنفسه.
-
استخدم المتهم هذه المحررات المزورة لإقناع العملاء باستمرار الدفع، ولستر جريمته أمامهم.
شهادة العملاء
أفاد أحد العملاء أن المتهم أوهمه بأن الشركة تصدر وثائق تأمين تعود عليه بعائد مالي سنوي، وسلمه الأموال:
-
استعمل المتهم وثائق التأمين وحوافظ التوريد لإيهام العملاء بصحة التعامل.
-
تبين لاحقًا للعميل أن الأموال لم تُسدد للشركة، بل احتُجزت من قبل المتهم لنفسه.
التحقيقات الأمنية
أكد مفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أن تحرياته أظهرت أن المتهم:
-
استولى على الأموال بدون وجه حق وبنية التملك.
-
استخدم وثائق مزورة وحوافظ توريد من مطبوعات الشركة لإخفاء جريمته.
-
استغل ثقة العملاء كموظف رسمي لإتمام عملية الاحتيال على مدى فترة زمنية.