تأجيل طعن هدير عبد الرازق على «القيم الأسرية» أمام القضاء الإداري الى ٨ يوليو

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بـمحكمة القضاء الإداري 2026 تأجيل طعن هدير عبد الرازق على عبارة «الاعتداء على القيم الأسرية» في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى 8 يوليو المقبل. الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية، المقامة عبر المحامي الدكتور هاني سامح، تهاجم النموذج الأفغو إيراني قيم أسرية وتحذر من تهديده لـحرية الإبداع والتعبير، مما أثار جدلاً واسعًا حول تفتيش أخلاقي مصر.

تفاصيل الجلسة والأسباب الإجرائية للتأجيل

في جلستها اليوم، أمرت المحكمة بالاطلاع والرد من جانب قضايا الدولة، مؤجلة دعوى دستورية هدير عبد الرازق لضمان عدالة الإجراءات. الطعن يستهدف طعن على قرار إداري سلبي، يتمثل في امتناع الجهات عن تعليق مادة 25 جرائم تقنية، التي تجرم «الاعتداع على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري».

• أطراف الدعوى: هدير عبد الرازق (عريضة)، رئيس مجلس الوزراء، النائب العام، رئيس مجلس النواب، وزير العدل.

• تاريخ الجلسة القادمة: 8 يوليو 2026.

• المحامي: د. هاني سامح، يدافع عن الحريات الدستورية.

                                                                                                  طعن هدير عبدالرازق

أساس الطعن: عبارات فضفاضة تخالف الدستور ومبدأ الشرعية

تصف صحيفة الدعوى النص بأنه عام وفضفاض، يفتقر إلى الضبط التشريعي، مما يفتح باب تفسيرات متباينة ويهدد مبدأ الشرعية الجنائية. يستند الطعن إلى المادة 95 من الدستور، التي تطالب بنص واضح ومحدد: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».

الدعوى تؤكد أن «القيم الأسرية» لا تحدد ركنًا ماديًا منضبطًا، مما يسمح بتقديرات ذاتية تهدد الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية.

إحياء «تفتيش أخلاقي» بنموذج وافد: الطابع الأفغو–إيراني

يبرز الطعن تفتيش أخلاقي مصر كتغول رقابي متشدد، مستوحى من طالباني ثقافة في مصر ونزعات ثيوقراطية إيرانية، في قطيعة مع الهوية المصرية التاريخية. ترى العريضة أن ترك النص دون ضبط يقيد الإنتاج الفني في ماسبيرو والسينما والمسرح، محذرة من مثبط لـاقتصاد إبداعي مصر.

مخالفة لحرية الإبداع: استنادًا إلى المادة 67 دستورية

تستند الدعوى إلى المادة 67 من الدستور، التي تحظر عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع إلا في أضيق الحدود. النص يلقي ظلال خوف على المبدعين، خاصة بعد إدانة هدير عبد الرازق، التي طُعن فيها أمام النقض.

الطلبات المستعجلة والاستشهادات القانونية

تطالب الدعوى بوقف تنفيذ النص، إلغاء القرار السلبي، وإلزام الجهات بإعادة صياغته دستوريًا. تستشهد بأحمد فتحي سرور، مؤكدة نفاذ النصوص الدستورية مباشرة.

• طلبات رئيسية: وقف العقوبة، تعليق التطبيق، إعادة التشريع.

• السياق الشخصي: طعن موازٍ أمام النقض بعد إدانة عبد الرازق.