تهمة سب وقذف في انتخابات الوفد.. السيد البدوي يقاضي منير فخري عبد النور ويؤكد اللجوء للقضاء

في تطور جديد داخل أروقة حزب الوفد، أعلن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، شروعه في اتخاذ مسار قانوني حاسم إزاء ما وصفه بادعاءات مغلوطة نُشرت بحقه مؤخرًا، مؤكدًا رفع جنحة سب وقذف ضد الدكتور منير فخري عبد النور، عضو الحزب.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجدل الذي أعقب انتخابات رئاسة الوفد، والتي فاز بها البدوي، وسط تباين في المواقف داخل الحزب التاريخي.

لماذا تحرك السيد البدوي قضائيًا؟

أوضح المكتب القانوني لرئيس الوفد أن التحرك جاء ردًا على تداول مادة صحفية تضمنت معلومات اعتبرها رئيس الحزب افتراءات لا تستند إلى أساس صحيح من الواقع.

اتهامات بغياب المستندات والتحري المهني

• نشر معلومات دون مستندات أو أدلة موثقة

• عدم الالتزام بقواعد التدقيق والتحقق المهني

• تداول روايات وصفها المكتب القانوني بأنها مغلوطة

وأكد البيان أن ما تم نشره يمثل إخلالًا واضحًا بالقواعد المهنية المنظمة للعمل الصحفي، فضلًا عن مخالفته للأطر القانونية الحاكمة.

الانتخابات الداخلية.. خلفية المشهد

شهدت انتخابات رئاسة حزب الوفد حالة من التنافس السياسي الداخلي، في إطار الحراك التنظيمي للحزب.

فوز البدوي وتجدد الجدل

• إعلان فوز السيد البدوي برئاسة الحزب

• ظهور مواقف متباينة بين القيادات

• تصاعد سجالات إعلامية عقب النتائج

ويرى مراقبون أن اللجوء إلى القضاء يعكس تصاعد الخلافات إلى المسار القانوني بدلًا من بقائها في الإطار السياسي أو الإعلامي.

المسار القانوني.. حماية السمعة والحقوق

أكد المكتب القانوني أن اللجوء إلى القضاء يأتي حفاظًا على الحقوق القانونية، وصونًا للسمعة من أي مزاعم لا تستند إلى حقائق موثقة.

ما المتوقع قانونيًا؟

• نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة

• بحث مدى توافر أركان جريمة السب والقذف

• الفصل في مدى صحة أو بطلان الاتهامات

ويؤكد خبراء قانونيون أن قضايا السب والقذف تخضع لتقدير القضاء وفق الأدلة والمستندات المقدمة من الطرفين.

بين حرية الرأي والمسؤولية القانونية

تسلط الواقعة الضوء على التوازن الدقيق بين حرية التعبير داخل الأحزاب السياسية، والمسؤولية القانونية عند نشر اتهامات تمس السمعة.

ويظل الفيصل في هذا النزاع هو القضاء، الذي سيفصل في مدى مشروعية ما تم تداوله، وحدود المسؤولية القانونية المترتبة عليه.