أزمة إيران تضرب اقتصاد بريطانيا بقوة.. نمو ضعيف وتضخم متصاعد بسبب الاعتماد على الطاقة الخارجية
تتلقى المملكة المتحدة اليوم واحدة من أقسى الضربات الاقتصادية نتيجة تداعيات الصراع المرتبط بإيران، في مشهد يكشف بوضوح هشاشة نموذج الطاقة الذي اعتمدت عليه لسنوات.
ما يحدث ليس مجرد أزمة عابرة، بل نتيجة تراكمات طويلة من السياسات التي جعلت الاقتصاد البريطاني أكثر عرضة للصدمات الخارجية.
أرقام صادمة.. تباطؤ النمو وارتفاع التضخم
تشير توقعات Organisation for Economic Co-operation and Development إلى نمو اقتصادي ضعيف في بريطانيا خلال عام 2026 بنسبة لا تتجاوز 0.7%، وهو من أدنى المعدلات بين الاقتصادات الكبرى.
في المقابل، يتصاعد التضخم، وترتفع تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع مقارنة بالدول النظيرة، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد والمواطنين.
مضيق هرمز.. نقطة الضغط الأخطر
يرتبط جزء كبير من هذه الأزمة بتعطّل الإمدادات عبر Strait of Hormuz، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة عالميًا.
أي اضطراب في هذا الممر ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة، وهو ما يجعل الدول المعتمدة على الاستيراد، مثل بريطانيا، في مواجهة مباشرة مع تداعيات الأزمة.
اعتراف رسمي بالضعف
في ظل هذه التطورات، دعا رئيس الوزراء Keir Starmer إلى ضرورة إعادة فتح المضيق وتأمين الإمدادات، في خطوة تعكس إدراكًا واضحًا لحجم التحدي.
لكن هذه الدعوة تكشف في الوقت نفسه عن عمق الأزمة، حيث أصبح الاقتصاد مرتبطًا بشكل مباشر بعوامل خارجية يصعب التحكم فيها.
جذور الأزمة.. سياسات طويلة الأمد
يرى هذا التحليل أن المشكلة لا ترتبط فقط بالأحداث الجارية، بل تعود إلى:
- نقص الاستثمار في إنتاج الطاقة المحلي
- تراجع الاعتماد على احتياطيات بحر الشمال
- تسريع التحول نحو سياسات الطاقة النظيفة دون بدائل كافية
هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة الاعتماد على الواردات، ما جعل الاقتصاد أكثر هشاشة أمام أي صدمة خارجية.
بين الطموح والواقع
التحول نحو الطاقة النظيفة يظل هدفًا استراتيجيًا مهمًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق توازن بين هذا الهدف وأمن الطاقة.
فغياب هذا التوازن قد يؤدي إلى نتائج عكسية، كما يظهر في الحالة البريطانية الحالية.
أختبار السياسات الأقتصادية
ما تواجهه بريطانيا اليوم ليس مجرد تأثير أزمة خارجية، بل اختبار حقيقي لسياساتها الاقتصادية والطاقوية.
وفي عالم يتسم بعدم الاستقرار، تبقى القدرة على تأمين مصادر الطاقة عنصرًا حاسمًا في حماية الاقتصاد من الصدمات.