أعلنت وزارة الاقتصاد اليابانية، أنه تقرر سحب جزء من مخزونات النفط الاستراتيجية للبلاد بما يكفي استهلاك نحو 20 يومًا، اعتبارًا من شهر مايو المقبل، في ثاني عملية من نوعها منذ اندلاع أزمة التوترات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز.
تحرك جديد لتعزيز أمن الطاقة
بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج"، فإن الحكومة اليابانية قررت أيضًا تمديد خفض متطلبات مخزون القطاع الخاص لمدة شهر إضافي، ليستمر حتى 15 مايو المقبل، في إطار إجراءات استباقية لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية
قالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إن بلادها ستلجأ مجددًا إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتأمين احتياجات تقدر بنحو 20 يومًا من الاستهلاك، مؤكدة أن القرار يأتي في ظل التطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج.
وأشارت إلى أن اليابان تعمل على تنويع مصادر وارداتها النفطية وتقليل الاعتماد على طرق الشحن التقليدية عبر مضيق هرمز.
اعتماد كبير على نفط الخليج
تعتمد اليابان على واردات النفط القادمة من منطقة الخليج لتغطية نحو 95% من احتياجاتها من الطاقة، ما يجعلها عرضة لتأثر الإمدادات بأي اضطرابات في الممرات البحرية الحيوية.
بدائل وخطط لتجاوز أزمة الإمدادات
أوضحت رئيسة الوزراء أن اليابان ستكون بحلول مايو قادرة على تأمين أكثر من نصف وارداتها النفطية عبر مسارات بديلة لا تمر عبر مضيق هرمز، دون الكشف عن تفاصيل هذه المسارات.
كما أشارت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة إلى زيادة متوقعة في واردات النفط الخام من الولايات المتحدة خلال مايو، لتصبح أكبر بأربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.
تحركات إقليمية لتعويض النقص
في ظل التوترات، تمكنت بعض الدول المصدرة مثل السعودية من استخدام موانئ بديلة، من بينها ميناء ينبع على البحر الأحمر، لتعزيز عمليات التصدير بعيدًا عن المضيق الحيوي.