أعلن مجلس الوزراء في بيان اليوم عن بدء تنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك، بهدف خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وتشمل الإجراءات مراجعة أنماط التشغيل في المشروعات والخدمات التي تعتمد بشكل كبير على السولار والمازوت والبنزين، وضبط إيقاع العمل بما يحقق خفضًا ملموسًا في الاستهلاك دون الإخلال بـانتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
الوزراء يعلنون بدء ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء في المشروعات والخدمات كثيفة الاستهلاك
وأشار بيان مجلس الوزراء، إلى أنه تم توجيه المحافظين بالمتابعة الميدانية اليومية لملف ترشيد استهلاك الكهرباء ، بما يشمل مراجعة أوضاع أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين العامة وضبط توقيتات تشغيلها، ومتابعة إضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية للتأكد من الالتزام بضوابط ترشيد الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضبط أي مخالفات في هذا الشأن.
وتأكيدا على حرص الحكومة على أن تتحمل جانبًا من إجراءات التعامل مع الأزمة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والذي يتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية، إلى جانب وضع ضوابط للإنفاق الاستثماري والتركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، بما يسهم في تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأعلنت الحكومة أنه ستشرع فوريا في تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة لرفع الأسعار، أو التلاعب بها.
ونوه البيان، إلى إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أننا في حالة شبه طوارئ، ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات المواطنين المصريين.