تعديلات قانون الضريبة العقارية 2026.. مجلس النواب يقر رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه ويوسّع حالات رفع الضريبة

في جلسة تشريعية تحمل أبعادًا مالية واجتماعية مهمة، افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

التعديلات الجديدة لا تمس فقط قيمة الإعفاءات، بل تمتد لتوسيع نطاق الحالات التي تُرفع فيها الضريبة العقارية، في محاولة لتحقيق توازن بين حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.. رسالة اجتماعية واضحة

وافق مجلس النواب على تعديل المادة (14) من القانون، متضمنًا:

• زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه.

• إقرار نظام الإقرار الإلكتروني.

• إلزام جهات المرافق بتقديم البيانات اللازمة لدعم المنظومة الضريبية.

تحليل سياسي – اقتصادي:
رفع حد الإعفاء يعكس توجهًا لتخفيف العبء عن محدودي ومتوسطي الدخل، خصوصًا في ظل ارتفاع قيم العقارات خلال السنوات الأخيرة. كما أن التحول نحو الإقرار الإلكتروني يعزز الشفافية ويحد من التقديرات الجزافية.

المادة 19.. متى تُرفع الضريبة عن العقار؟

وافق المجلس على المادة (19) المعدلة، التي تحدد الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة عن العقارات المبنية، وجاءت أبرزها كالتالي:

 الإعفاء القانوني للعقار

إذا أصبح العقار معفى طبقًا للمادة (18)، تُرفع عنه الضريبة تلقائيًا، وهو ما يحمي أصحاب الوحدات المؤهلة للإعفاء من أي التزامات إضافية.

 تهدم أو تخرب العقار

تُرفع الضريبة إذا تهدم العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله، بما يراعي العدالة في حالات الضرر الفعلي.

قراءة تحليلية:
هذا النص يعالج شكاوى قديمة من استمرار فرض الضريبة على عقارات متضررة لا تحقق أي عائد فعلي لأصحابها.

 عدم استغلال الأرض الفضاء

يشمل التعديل رفع الضريبة إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

دلالة تشريعية:
يعكس ذلك مرونة في التعامل مع الأراضي غير المنتجة، خصوصًا في ظل تقلبات السوق العقارية.

الظروف الطارئة أو القوة القاهرة

تنص المادة على رفع الضريبة في حال منع الانتفاع بالعقار نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرة، مثل:

• الكوارث الطبيعية

• الحرائق

• الأحداث غير المتوقعة

ويكون رفع الضريبة كليًا أو جزئيًا بحسب طبيعة الحالة.

تحليل سياسي:
هذا النص يمنح القانون بُعدًا إنسانيًا، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الضريبية، عبر الاعتراف بالظروف الخارجة عن الإرادة.

بين حقوق الدولة وتخفيف الأعباء

التعديلات الجديدة تسعى لتحقيق معادلة دقيقة:

• ضمان تحصيل عادل ومنظم للإيرادات العامة.

• عدم تحميل المواطنين أعباء في حالات الضرر أو الإعفاء المستحق.

كما أن إدخال النظام الإلكتروني يعكس توجهًا عامًا نحو التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، ما يقلل من النزاعات ويزيد من دقة البيانات.

تحديث المنظومة الضريبية،

قانون الضريبة العقارية في نسخته المعدلة لعام 2026 يمثل خطوة نحو تحديث المنظومة الضريبية، مع توسيع مظلة الإعفاءات ورفع حدها إلى 100 ألف جنيه، وإقرار حالات واضحة لرفع الضريبة في الظروف القاهرة أو عند تهدم العقار.

الرسالة التشريعية واضحة:
توازن بين حماية موارد الدولة، وضمان عدالة اجتماعية تراعي الواقع الاقتصادي للمواطنين.