تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى ااجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، وسط سؤال يشغل المستثمرين والمواطنين معًا: هل يجرؤ المركزي على خفض الفائدة الآن؟
ورغم تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال أبريل، فإن السيناريو الأقرب لا يزال هو التثبيت، لأن المشهد أكبر من رقم تضخم واحد؛ هناك توترات إقليمية، أسعار طاقة قابلة للاشتعال، أموال أجنبية تراقب العائد، وجنيه يحتاج إلى مظلة ثقة لا إلى مغامرة نقدية.
القرار الأقرب.. تثبيت الفائدة لا خفضها
تذهب أغلب التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية: 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية. وكان المركزي قد ثبت هذه المستويات في ااجتماعه السابق يوم 2 أبريل 2026، مؤكدًا استمرار الحذر أمام الضغوط التضخمية والمخاطر الخارجية.
الرسالة هنا واضحة: المركزي لا يريد أن يندفع نحو خفض مبكر قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الضغط على الأسعار أو سعر الصرف.
لماذا لا يكفي تراجع التضخم لخفض الفائدة؟
رغم أن التضخم تراجع من 15.2% في مارس إلى 14.9% في أبريل، فإن هذا الهبوط لا يزال محدودًا، ولا يضع الأسعار داخل النطاق المستهدف من البنك المركزي، الذي يدور بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من العام. لذلك يبدو أن صانع السياسة النقدية يفضل الانتظار، بدلًا من إرسال إشارة متفائلة قبل اكتمال الصورة.
المعضلة أن خفض الفائدة قد يريح المقترضين والشركات، لكنه في الوقت نفسه قد يقلل جاذبية الجنيه أمام المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، خصوصًا في سوق ناشئة تحتاج إلى تدفقات نقدية مستقرة.
الأموال الساخنة.. كلمة السر وراء القرار
واحدة من أخطر النقاط في القرار ليست التضخم فقط، بل الأموال الساخنة. فمصر تعتمد بدرجة مهمة على جذب استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة، وهذه الاستثمارات تبحث دائمًا عن العائد الأعلى مقارنة بالمخاطر.
لذلك فإن خفض الفائدة الآن قد يرسل إشارة سلبية لبعض المستثمرين: العائد يتراجع بينما المخاطر الإقليمية لا تزال مرتفعة. وهنا قد يزيد الضغط على سعر صرف الجنيه، وهو السيناريو الذي يحاول المركزي تجنبه بشدة.
هل يرفع المركزي الفائدة بدلًا من تثبيتها؟
هذا احتمال ضعيف، لكنه ليس مستحيلًا نظريًا. النص المتداول يشير إلى أن استطلاعًا لرويترز شمل 16 خبيرًا أظهر أن 15 منهم توقعوا التثبيت، بينما توقع خبير واحد فقط رفع الفائدة 100 نقطة أساس.
لكن رفع الفائدة الآن سيكون قرارًا مكلفًا؛ لأنه يزيد عبء خدمة الدين على الحكومة، ويرفع تكلفة الاقتراض على الشركات، ويضغط على الاستثمار والإنتاج. لذلك يبدو أن “التثبيت” هو الحل الوسط: لا خفض يربك الأسواق، ولا رفع يخنق الاقتصاد.
التوترات الإقليمية تربك الحسابات
المنطقة تمر بحالة عالية من التوتر، وأي اضطراب في أسعار الطاقة أو سلاسل الإمداد قد ينتقل سريعًا إلى فاتورة الواردات ثم إلى أسعار السلع داخل مصر. وتشير تقديرات منشورة إلى أن المركزي ثبت الفائدة في أبريل 2026 وسط مخاوف من الصراع الإقليمي وتأثيره على التضخم والتجارة والطاقة.
وهنا يصبح قرار الفائدة ليس مجرد قرار بنكي، بل قرار حماية للاقتصاد من صدمة محتملة.
الأسواق لا تنتظر الرقم فقط.. بل لغة البيان
حتى لو جاء القرار بالتثبيت، فإن الأهم سيكون بيان البنك المركزي. الأسواق ستبحث عن كلمات مثل: التضخم، المخاطر الجيوسياسية، أسعار الطاقة، سعر الصرف، وتوقيت استئناف خفض الفائدة.
فإذا استخدم المركزي لغة شديدة الحذر، فهذا يعني أن الخفض قد يتأخر. أما إذا فتح الباب أمام “تيسير نقدي تدريجي”، فقد تعتبر الأسواق أن النصف الثاني من 2026 قد يشهد خفضًا جديدًا للفائدة إذا استمر التضخم في النزول.
المواطن بين الشهادات والقروض والأسعار
قرار التثبيت يعني أن العائد على أدوات الادخار سيظل جذابًا نسبيًا، خصوصًا لأصحاب الشهادات والودائع. لكنه في المقابل يعني استمرار ارتفاع تكلفة القروض والتمويل العقاري وقروض الشركات.
أما بالنسبة للأسعار، فالمركزي يراهن على أن الفائدة المرتفعة ستمنع موجة تضخم جديدة، لكن المواطن لا يشعر بالتحسن الحقيقي إلا عندما تنخفض أسعار السلع أو على الأقل تتوقف عن الارتفاع السريع.
التثبيت هو القرار الأمن
المركزي المصري لا يثبت الفائدة لأنه مرتاح، بل لأنه محاصر بين نارين:
خفض الفائدة قد يضغط على الجنيه ويقلق المستثمرين، ورفعها قد يخنق الاقتصاد ويزيد تكلفة الدين، لذلك يبقى التثبيت هو القرار الأكثر أمانًا في لحظة لا تحتمل التجارب.
القرار المنتظر اليوم ليس مجرد رقم جديد في جدول الفائدة، بل اختبار لثقة السوق في الجنيه، وقدرة الدولة على عبور موجة تضخم وتوترات إقليمية دون هزة جديدة في الأسعار.