الصراع الأمريكي الأوروبي في عهد ترامب.. ماذا يمكن أن تفعل أوروبا بين فرص الردع ومخاطر المواجهة؟

ترامب مع قادة أوروبا يعيش الأوروبيون والأمريكيون داخل شبكة معقدة من الاعتماد المتبادل يصعب فك خيوطها بسهولة. ملايين الأوروبيين يستخدمون برامج مايكروسوفت يوميًا، ويدفئون منازلهم بالغاز الطبيعي الأمريكي، ويستثمرون في أسهم شركات وادي السيليكون، بينما يشرب الأمريكيون النبيذ الفرنسي، ويعتمدون على الأدوية الأوروبية، ويعملون ببرمجيات ألمانية متقدمة. هذا التشابك العميق جعل العلاقة عبر الأطلسي لعقود طويلة نموذجًا للتحالف الاقتصادي والسياسي، لكنه في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحوّل إلى ساحة صراع وضغوط متبادلة، خاصة بعد التهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية، ومحاولات استخدام النفوذ الاقتصادي كسلاح سياسي. ورغم تراجع ترامب مؤخرًا عن تهديده بفرض رسوم إضافية على دول أوروبية لإجبارها على تقديم تنازلات مرتبطة بغرينلاند، فإن هذه الأزمة كشفت عن هشاشة غير مسبوقة في العلاقات الأمريكية الأوروبية، ودفعت القادة في بروكسل إلى إعادة التفكير في أدوات الردع والضغط المتاحة أمامهم. اعتماد متبادل أم أوراق ضغط؟ تشير التقديرات إلى أن قيمة السلع والخدمات المتداولة يوميًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تتجاوز 5.4 مليار دولار، مدعومة باستثمارات عابرة للحدود توفر ملايين الوظائف على جانبي الأطلسي. لكن ما كان يُنظر إليه سابقًا بوصفه مصدر قوة مشتركة، بدأ يُعاد تعريفه داخل أوروبا كمصدر ضغط محتمل على واشنطن، في حال قررت إدارة ترامب المضي قدمًا في سياسات أحادية تتجاهل النظام الاقتصادي العالمي. وفي هذا السياق، أعلن قادة الاتحاد الأوروبي عزمهم الاجتماع في بروكسل “للتنسيق بشأن الخطوات المستقبلية”، في إشارة واضحة إلى أن مرحلة الاكتفاء بالتحذير اللفظي قد شارفت على نهايتها. ويقول إيان بوند، نائب مدير مركز الإصلاح الأوروبي، إن ما جرى في الأسابيع الأخيرة يمثل أخطر أزمة عبر أطلسية منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن وجود ترامب في البيت الأبيض يعني أن هذه الأزمة “لن تكون الأخيرة”. هل تستطيع أوروبا ردع واشنطن؟ السؤال الجوهري الذي يواجه صناع القرار الأوروبيين اليوم لا يقتصر على ما الذي يمكن فعله؟ بل يمتد إلى ما الذي يمكن فعله دون إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد الأوروبي نفسه؟ فكيف يمكن ردع شريك يعتبر أوروبا ضعيفة، ويتوقع خضوعها لإرادته، ولا يتردد في استخدام الرسوم الجمركية والابتزاز السياسي؟ يرى بيتر تشيس، الباحث البارز في صندوق مارشال الألماني، أن الأوروبيين يمتلكون بالفعل أدوات ضغط، لكن التحدي الحقيقي يكمن في حساب العائد مقابل الخسارة، محذرًا من أن بعض الإجراءات قد تتحول إلى سلاح يرتد على مستخدمه. بيع السندات الأمريكية.. سلاح مالي حساس من بين أخطر أوراق الضغط المحتملة، يبرز القطاع المالي بوصفه نقطة ضعف أمريكية واضحة. فالولايات المتحدة تسير، وفق خبراء اقتصاد، على مسار ديون غير مستدام، وتعتمد بشكل كبير على الدائنين الأجانب، وفي مقدمتهم المستثمرون الأوروبيون، الذين يمتلكون سندات خزانة أمريكية بنحو تريليوني دولار. ويطرح ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال، سؤالًا بالغ الحساسية: ماذا لو قرر الأوروبيون تقليص مشترياتهم من هذه السندات أو وقفها؟ ويرى أن أي خطوة من هذا النوع قد تؤدي إلى رفع تكلفة رأس المال على الحكومة الأمريكية، وهو سيناريو كفيل بإثارة قلق حقيقي في واشنطن، حتى وإن لم يُنفذ فعليًا. استهداف قطاع الخدمات الأمريكية إلى جانب المال، تمتلك أوروبا ورقة ضغط أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في سوقها الاستهلاكية الضخمة التي تضم أكثر من 450 مليون نسمة. ففي عام واحد فقط، اشترى الاتحاد الأوروبي خدمات أمريكية بقيمة تقترب من 300 مليار دولار، مقابل صادرات أوروبية إلى الولايات المتحدة بنحو 200 مليار دولار، ما يعني أن واشنطن تحقق فائضًا كبيرًا في قطاع الخدمات. ويرى إريك فان دير ماريل، كبير الاقتصاديين في المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي، أن هذا الفائض يمثل نقطة ضعف واضحة، إذ يمكن للاتحاد الأوروبي نظريًا تقييد دخول بعض الخدمات الأمريكية إلى سوقه. لكن هذا الخيار محفوف بالمخاطر، لأن تقليص خدمات التكنولوجيا الرقمية، خصوصًا تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد يضر بالقدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي نفسه، نظرًا لاعتماد الشركات والمؤسسات الأوروبية عليها بشكل واسع. الضرائب الرقمية.. مواجهة غير مباشرة بدلًا من الحظر المباشر، قد تلجأ أوروبا إلى الضغط الضريبي، عبر زيادة الضرائب على الخدمات الرقمية الأمريكية. وقد سبقت دول مثل فرنسا وبريطانيا بفرض رسوم على إيرادات الأسواق الإلكترونية ومحركات البحث، وهو ما أثار غضب إدارة ترامب، التي اعتبرت هذه السياسات تمييزًا غير عادل ضد الشركات الأمريكية. ورغم أن هذا المسار يبدو أقل صدامية من الحظر، فإنه يظل جزءًا من صراع أوسع حول تنظيم الاقتصاد الرقمي العالمي، وحدود النفوذ الأمريكي في هذا المجال. اختبار المصداقية الأوروبية يبقى التحدي الأكبر أمام أوروبا هو القدرة على التنفيذ. ففي دافوس، سخر سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، من آليات صنع القرار الأوروبية المعقدة، معتبرًا أن الاتحاد الأوروبي غالبًا ما يلجأ إلى تشكيل لجان ومجموعات عمل “صورية” بدل اتخاذ قرارات حاسمة. وقد ظهر هذا الضعف بوضوح عندما صوّت البرلمان الأوروبي على تأجيل التصديق على اتفاقية تجارية مهمة مع دول من أمريكا الجنوبية، في خطوة وُصفت بأنها تقوض مساعي تنويع الشراكات بعيدًا عن الولايات المتحدة. ووصف بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، القرار بأنه “غير مسؤول على الإطلاق”، معتبرًا أنه خطأ استراتيجي في لحظة تحتاج فيها أوروبا إلى توسيع خياراتها لا تقليصها. خاتمة: أوروبا بين الردع والانقسام يكشف الصراع الأمريكي الأوروبي في عهد ترامب عن معادلة معقدة: أوروبا تمتلك أوراق ضغط حقيقية، لكنها تفتقر في كثير من الأحيان إلى الإجماع والسرعة اللازمين لاستخدامها بفعالية. وبين الخوف من التصعيد، والقلق من الإضرار بالاقتصاد الداخلي، تجد بروكسل نفسها أمام اختبار تاريخي لقدرتها على التحول من شريك تابع إلى قوة مستقلة قادرة على الردع. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تنجح أوروبا في استغلال هذه الفرصة لإعادة تعريف علاقتها بواشنطن، أم تظل أسيرة التردد والانقسام في مواجهة رئيس أمريكي لا يؤمن إلا بمنطق القوة؟

كتب:بوتابة الصباخ اليوم- وكالات

في عالم شديد التشابك، لا يمكن فصل الاقتصاد الأمريكي عن نظيره الأوروبي بسهولة. ملايين الأوروبيين يستخدمون برامج مايكروسوفت يوميًا، ويدفئون منازلهم بالغاز الطبيعي الأمريكي، ويستثمرون في الأسهم الأمريكية، بينما يعتمد الأمريكيون على البرمجيات الألمانية، والنبيذ الفرنسي، والأدوية الأوروبية.
هذا الاعتماد المتبادل، الذي شكّل لعقود أساس التحالف عبر الأطلسي، دخل مرحلة غير مسبوقة من التوتر في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اتسمت بالتهديد بالرسوم الجمركية، واستخدام النفوذ الاقتصادي كأداة ضغط سياسي مباشر.

ورغم تراجع ترامب مؤخرًا عن تهديده بفرض رسوم إضافية على دول أوروبية لإجبارها على تقديم تنازلات تتعلق بغرينلاند، فإن هذه الأزمة مثّلت جرس إنذار حقيقيًا لصنّاع القرار في بروكسل، ودفعهم لإعادة التفكير في حدود الصبر الأوروبي وأدوات الرد الممكنة.

اقتصاد ضخم يتحول إلى أداة ضغط

يتم تداول سلع وخدمات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقيمة تتجاوز 5.4 مليار دولار يوميًا، مدعومة باستثمارات عابرة للحدود توفّر ملايين الوظائف.
لكن هذا التدفق الاقتصادي الهائل، الذي كان يُنظر إليه كضمانة للاستقرار، بدأ يُعاد تفسيره أوروبيًا بوصفه مصدر قوة محتمل يمكن استخدامه للضغط على واشنطن إذا استمرت في تجاهل الشراكة المتكافئة.

وفي هذا السياق، أعلن قادة الاتحاد الأوروبي عزمهم الاجتماع في بروكسل للتنسيق بشأن “الخطوات المستقبلية”، في رسالة سياسية تعكس إدراكًا متزايدًا بأن مرحلة الاكتفاء بالتحذير اللفظي قد انتهت.

قلق عابر للأطلسي

يرى إيان بوند، نائب مدير مركز الإصلاح الأوروبي، أن ما شهدته العلاقات الأمريكية الأوروبية خلال الأسابيع الماضية يُعد أخطر أزمة عبر أطلسية منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن وجود ترامب في البيت الأبيض يعني أن هذه التوترات مرشحة للتكرار لا للتراجع.

ويطرح هذا الواقع سؤالًا محوريًا:
كيف يمكن لأوروبا ردع شريك لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، ويتجاهل النظام الاقتصادي العالمي، ويتوقع من حلفائه الخضوع لإرادته السياسية؟

السندات الأمريكية.. ورقة مالية حساسة

من أخطر أوراق الضغط المتاحة أمام أوروبا القطاع المالي.
فالولايات المتحدة تعاني من عجز مالي متصاعد، وتعتمد بشكل كبير على الدائنين الأجانب، وعلى رأسهم المستثمرون الأوروبيون الذين يمتلكون سندات خزانة أمريكية تُقدَّر بنحو تريليوني دولار.

ويحذر ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال، من أن أي إشارة أوروبية لتقليص شراء هذه السندات قد تؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض على الحكومة الأمريكية، وهو ما يمثل نقطة ضعف اقتصادية حقيقية لواشنطن، حتى لو لم تُنفذ الخطوة فعليًا.

قطاع الخدمات.. القوة والقيود

يمثل الاتحاد الأوروبي سوقًا استهلاكية تتجاوز 450 مليون نسمة، وتحقق الشركات الأمريكية فيها أرباحًا ضخمة.
فقد اشترى الاتحاد الأوروبي خدمات أمريكية بنحو 300 مليار دولار في عام واحد، مقابل صادرات أوروبية أقل إلى الولايات المتحدة.

ويرى خبراء أن هذا الفائض الأمريكي يمنح أوروبا ورقة ضغط قوية، عبر تقييد دخول بعض الخدمات، لكن هذا الخيار محفوف بالمخاطر، إذ إن تقييد الخدمات الرقمية الأمريكية، خاصة المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قد يضر بالقدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي نفسه.

الضرائب الرقمية.. مواجهة غير مباشرة

بدلًا من الحظر، قد تلجأ أوروبا إلى زيادة الضرائب على الخدمات الرقمية الأمريكية، وهو ما فعلته بالفعل دول مثل فرنسا وبريطانيا.
لكن هذه الخطوة أثارت غضب إدارة ترامب، التي اعتبرت السياسات الأوروبية في قطاع التكنولوجيا تمييزية وغير عادلة، ما ينذر بتصعيد متبادل في ساحة الاقتصاد الرقمي.

اختبار المصداقية الأوروبية

التحدي الأكبر لا يكمن في امتلاك أدوات الضغط، بل في القدرة على استخدامها.
فقد سخر مسؤولون أمريكيون من بطء وتعقيد آليات صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن بروكسل تميل إلى تشكيل لجان ومجموعات عمل بدل اتخاذ قرارات حاسمة.

وقد تجلّى هذا الضعف عندما صوّت البرلمان الأوروبي على تأجيل التصديق على اتفاقية تجارية مهمة مع دول من أمريكا الجنوبية، في خطوة اعتُبرت انتكاسة لمساعي تنويع الشراكات بعيدًا عن واشنطن.

اوربا مقيدة بالانقسام الداخلي والخوف من الإضرار باقتصادها

يكشف الصراع الأمريكي الأوروبي في عهد ترامب عن معادلة دقيقة:
أوروبا تمتلك أوراق ضغط اقتصادية ومالية حقيقية، لكنها مقيدة بالانقسام الداخلي والخوف من الإضرار باقتصادها. وبين الرغبة في الردع والحذر من التصعيد، تقف بروكسل أمام اختبار تاريخي لإعادة تعريف علاقتها بواشنطن، ليس بوصفها تابعًا، بل كشريك قادر على فرض التوازن.