قضت محكمة السنبلاوين الجزئية بمحافظة الدقهلية بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 16 متهمًا بالسجن لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بعد إدانتهم في قضية تزوير إيصالات أمانة واستخدامها في ابتزاز عدد من المواطنين وإقامة دعاوى قضائية ضدهم دون وجه حق.
وأثار الحكم اهتمامًا واسعًا، بعدما كشفت التحقيقات عن واحدة من أكبر وقائع التزوير والابتزاز التي استهدفت أهالي قريتي شبراهور ونوب طريف بمركز السنبلاوين.
تفاصيل الحكم القضائي
صدر الحكم حضورياً بحق المتهم الأول، الذي تشير أوراق القضية إلى أنه يتزعم التشكيل العصابي، وكذلك بحق المتهم السابع.
في المقابل، صدر الحكم غيابيًا بحق باقي المتهمين، مع منح أصحاب الدعوى المدنية الحق في المطالبة بالتعويض المدني المؤقت.
تعويض مدني بقيمة 3 ملايين جنيه
طالبت هيئة الدفاع عن المجني عليهم بإلزام جميع المتهمين بدفع 3 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وجاء ذلك في القضية المقيدة برقم 4595 جنح السنبلاوين لسنة 2026، والتي نظرتها محكمة جنح السنبلاوين التابعة لمحكمة جنوب المنصورة.
كيف بدأت القضية؟
شهدت جلسات المحاكمة استعراضًا لتفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام داخل مركز السنبلاوين، بعدما اتُهم 16 شخصًا، من بينهم محاميان و4 سيدات، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير إيصالات أمانة واستخدامها في ملاحقة المواطنين أمام المحاكم.
ووفقًا لأوراق القضية، استغل المتهمون تلك الإيصالات لإقامة دعاوى قضائية ضد الضحايا والمطالبة بمبالغ مالية لم يدينوا بها.
بلاغات من أهالي شبراهور ونوب طريف
بدأ كشف الواقعة بعدما تقدم عدد كبير من أهالي قريتي شبراهور ونوب طريف ببلاغات رسمية إلى الأجهزة الأمنية.
وأكد مقدمو البلاغات أنهم فوجئوا بتحرير قضايا ضدهم استنادًا إلى إيصالات أمانة لم يسبق لهم التوقيع عليها أو تحريرها، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بالتحقيق في الواقعة.
التحريات تكشف نشاط التشكيل العصابي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن وجود تشكيل عصابي منظم يقوده شخص يدعى «نادر»، تخصص في تزوير إيصالات الأمانة وتلفيق آلاف القضايا ضد المواطنين وأفراد من أسرهم.
وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يستخدمون هذه الإيصالات المزورة كوسيلة للضغط على الضحايا وابتزازهم ماديًا، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل إنهاء الإجراءات القضائية.
المتهم الرئيسي مطلوب في قضايا أخرى
أظهرت التحريات أيضًا أن المتهم الرئيسي سبق اتهامه في وقائع مشابهة داخل عدد من المحافظات، كما أنه مطلوب على ذمة قضايا جنائية أخرى.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالته مع باقي المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
استمرار الإجراءات القانونية
ويأتي الحكم في إطار جهود أجهزة العدالة لمواجهة جرائم التزوير والاحتيال التي تستهدف المواطنين، فيما يظل الحكم الصادر من محكمة أول درجة خاضعًا للإجراءات القانونية المقررة للطعن، وفقًا لأحكام القانون.