في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات من القائم على النشر بشأن قيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على شركته وتهديده بإلحاق الأذى به وبأسرته، وزعمه بإلقاء القبض عليه دون وجه حق، تبين عدم صحة تلك الادعاءات.
فحص البلاغ وتحديد حقيقة الواقعة
بالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 مارس الماضي، تبلغ لمركز شرطة الفرافرة من القائم على النشر، وهو مدير إحدى الشركات الزراعية ومقيم بدائرة المركز، بتضرره من شخصين لقيامهما باعتراض طريقه أثناء سيره بسيارته وبصحبته السكرتيرة الخاصة بشركته.
وذكر في بلاغه أن المتهمين تعديا عليه بالضرب، وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة، بالإضافة إلى إحداث تلفيات بسيارته.
أقوال الطرف الآخر والسكرتيرة
وبسؤال المشكو في حقهما، أنكرا ما نُسب إليهما، وأكدا وجود خلافات مالية بين الطرفين تتعلق بمستحقات مالية عن بيع قطعة أرض.
وأوضحا أنه أثناء توجه الشاكي إلى مزرعة أحدهما لحل النزاع، وقعت مشاجرة بين الطرفين تبادلا خلالها التعدي بالضرب، مما أسفر عن حدوث تلفيات بسيارته.
كما تبين من أقوال السكرتيرة أنها نفت تواجدها أثناء الواقعة، وأيدت رواية المشكو في حقهما.
الإجراءات القانونية وقت الواقعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الأطراف في حينه، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
اعتراف القائم على النشر بالكذب
وبإعادة سؤال القائم على النشر، أقر بأن ما ورد في مقطع الفيديو من ادعاءات كان غير صحيح، واعترف بأنه اختلق تلك المزاعم للمماطلة في سداد مستحقات مالية مدين بها للمشكو في حقهم.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواجهة نشر الأخبار الكاذبة والإدعاءات غير الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي.