أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامجًا تدريبيًا مكثفًا حول منهجية «البرامج والأداء»، وذلك كمدخل رئيسي لتطوير منظومات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة العمل المؤسسي وتعزيز القدرة على متابعة تنفيذ المشروعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى نشر الوعي بين قيادات ورؤساء القطاعات النوعية والإدارات الفنية بالوزارة، بشأن الأدوات المتطورة للتخطيط التنموي ومتابعة الأداء التنموي، في إطار الجهود المبذولة لضمان تنفيذ مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والتي تٌعد أساسًا لإعداد خطط التنمية القومية والقطاعية والمحلية والإطار الموازني متوسط المدى، وفق قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 74 في يناير 2026، واتساقاً مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وقد استفاد من البرنامج التدريبي 150 من القيادات والموظفين بالوزارة.
«التخطيط» تبدأ تدريبًا مكثفًا لتطوير التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء
وأضافت أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المكثف تستهدف تعزيز قدرات فرق العمل في كافة الوزارات والجهات بالدولة، بالتركيز على المناقشات القطاعية لضمان التكامل والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة يتضمن مستهدفات كمية مُحددة، ترتبط بالأهداف الأفقية التي تتطلب تنسيقًا مشتركًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان الاتساق والتكامل في التنفيذ، فضلاً عن الأهداف الرأسية، التي ترتبط بشكل مباشر بمهام ومسؤوليات كافة الوزارات والجهات.
واتساقًا مع ذلك، يركز البرنامج التدريبي على الأدوات والنماذج والأدلة التخطيطية المتطورة في إعداد ومتابعة الخطط التنموية، وما يرتبط بها من منصات إلكترونية (المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء»، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية)، لضمان ربط واتساق كافة برامج ومشروعات خطة التنمية مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة، وبما يضمن توفير الاعتمادات المالية وتنفيذ السياسات اللازمة لضمان تحقيق هذه المستهدفات، مع إيلاء أولوية قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
