الإيجار القديم يعود للواجهة.. معركة قانونية جديدة في مصر
عاد ملف الإيجار القديم ليتصدر المشهد القانوني والاقتصادي في مصر، بعد تحرك جديد أمام المحكمة الدستورية العليا، في قضية قد تعيد رسم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتفتح الباب أمام تغييرات جذرية في واحد من أكثر الملفات حساسية داخل المجتمع المصري.
وبحسب مصادر قانونية، حددت المحكمة جلسة 10 مايو 2026، لاستكمال نظر ثلاث دعاوى تطعن بعدم دستورية مواد أساسية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وهو القانون الذي أثار منذ صدوره حالة من الجدل الواسع.
المواد محل الطعن.. قلب الأزمة
تركز الطعون المقدمة على المواد:
- المادة 2
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
وهي مواد تمثل جوهر التعديلات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية، وزيادة القيمة الإيجارية، وآليات الإخلاء.
نهاية العقود.. تغيير جذري في العلاقة الإيجارية
تنص المادة الثانية على:
- إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات
- إنهاء عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات
وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في فلسفة الإيجار القديم، التي كانت تعتمد على الامتداد القانوني غير المحدد.
زيادات ضخمة في الإيجارات
أثارت المواد المتعلقة بالقيمة الإيجارية موجة قلق واسعة، حيث:
- تصل الزيادات في بعض الحالات إلى 20 ضعف القيمة الحالية
- رفع إيجارات الوحدات غير السكنية إلى 5 أضعاف
- زيادة سنوية بنسبة 15%
وهو ما يعكس توجهًا لإعادة تسعير الوحدات بما يتماشى مع السوق.
المادة الأخطر.. الإخلاء دون وقف التنفيذ
تبقى المادة السابعة هي الأكثر إثارة للجدل، حيث:
- تُلزم المستأجر بالإخلاء بنهاية المدة
- تمنح المالك حق اللجوء للقضاء لطرد المستأجر
- لا يترتب على الطعن وقف التنفيذ
وهذه النقطة تحديدًا تمثل محور الخلاف، لما تحمله من تداعيات اجتماعية خطيرة، خاصة على محدودي الدخل.
الطعون الدستورية.. هل يسقط القانون؟
ترتكز الدعاوى على مخالفة القانون لعدة مواد دستورية، أبرزها:
- الحق في السكن
- مبدأ العدالة الاجتماعية
- المساواة بين المواطنين
كما تستند إلى أحكام سابقة للمحكمة الدستورية، ما يزيد من احتمالات إعادة النظر في بعض المواد.
صراع الملاك والمستأجرين.. توازن صعب
الملف يعكس صراعًا واضحًا بين طرفين:
الملاك:
يطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية ورفع القيمة العادلة
المستأجرون:
يخشون فقدان السكن أو تحمل زيادات كبيرة
وهنا يظهر التحدي الأكبر:
كيف يمكن تحقيق التوازن دون الإضرار بأي طرف؟
ماذا بعد جلسة مايو؟
مع اقتراب جلسة 10 مايو 2026، تترقب الأوساط القانونية عدة سيناريوهات:
- تأييد القانون كما هو
- إلغاء بعض المواد
- فتح الباب لتعديل تشريعي جديد
وهو ما قد يحدد مستقبل ملايين الوحدات السكنية في مصر.
قانون بين الاقتصاد والمجتمع
القضية لا تتعلق فقط بنصوص قانونية، بل ترتبط بـ:
- الاستقرار الاجتماعي
- سوق العقارات
- الاستثمار في القطاع السكني
وأي قرار سيؤثر بشكل مباشر على هذه الملفات.
أقدم العلاقات القانونية في مصر
قانون الإيجار القديم يقف اليوم أمام اختبار حاسم، قد يعيد تشكيل واحدة من أقدم العلاقات القانونية في مصر، بين حماية حق الملكية وضمان الحق في السكن.