أسدلت محكمة جنايات الأقصر الستار على واحدة من أبشع القضايا الأسرية التي هزّت الرأي العام، بعدما قضت المحكمة بالإعدام شنقًا على عامل لإدانته بقتل نجله عمدًا مع سبق الإصرار، في جريمة اتخذت من الخلافات الزوجية دافعًا ومن البراءة ضحية.
الحكم نهائي بعد موافقة المفتي
صدر الحكم برئاسة المستشار مهاب عبدالغفار عبدالمطلب وعضوية المستشارين مصطفى محمد لطيف وعلي مصطفى صبري، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، الذي أقر تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهم البالغ من العمر 42 عامًا والمقيم بمركز القرنة بالأقصر.
الخلاف الزوجي وراء الجريمة
كشفت التحقيقات أن الجريمة وقعت بدافع الانتقام من الزوجة، بعد نشوب خلافات أسرية حادة انتهت بتركها منزل الزوجية ورفعها دعوى خلع ضده. وقد دفع هذا المتهم لاتخاذ قرار إجرامي صادم بحرمانها من طفلها، وهو ما أسفر عن مقتل الصغير.
تخطيط مسبق ونية مبيتة
أوضحت التحقيقات أن المتهم لم يرتكب الجريمة في لحظة غضب عابرة، بل خطط لها مسبقًا وبيّت النية على قتل نجله. حيث قام بشراء مادة كيميائية سامة تُستخدم في صبغات الشعر، مستغلًا صغر سن الطفل وعدم إدراكه لطبيعة ما يُقدم له.
تحريات الأجهزة تكشف دوافع الجريمة
أشارت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهم كان يمر بأزمة مالية خانقة وديون متراكمة، إلى جانب انهيار حياته الأسرية، ما أسهم في تفاقم حالته النفسية ودفعه إلى ارتكاب جريمته مستخدمًا وسيلة غادرة.
تقرير الطب الشرعي يحسم الجدل
أكد تقرير الطب الشرعي أن وفاة الطفل جاءت نتيجة تناول المادة السامة، التي تسببت في إصابات بالغة أودت بحياته، لتثبت بذلك القصد الجنائي الكامل للمتهم في ارتكاب الجريمة، وتغلق دائرة الشك حول ملابسات الحادث.
