قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتأييد حكم أول درجة الصادر بمعاقبة عاطلين بالإعدام شنقًا لاتهامهما بخطف طفلة وهتك عرضها، مع تصويرها وتهديدها لمنعها من الإبلاغ عن جريمتهما في منطقة النزهة بالقاهرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، محمد شريف، محمد إبراهيم عوض، وأمانة سر مصطفى شوقي ومحمد خميس.
إحالة أوراق المتهمين لمفتى الجمهورية
في الجلسة السابقة، أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ عقوبة الإعدام، تأكيدًا على الالتزام بالإجراءات القانونية قبل صدور الحكم النهائي.
تفاصيل الجريمة: خطف الطفلة بالقوة والتهديد
أوضحت التحقيقات أن المتهمين، "ى-م" 25 سنة و**"ع-ى" 23 سنة**، عاطلان عن العمل، قاما يوم 7 فبراير من العام الماضي بخطف الطفلة بالقوة والعنف، مستخدمين التهديد بسلاح أبيض "مطواة".
اقتاد المتهمان الطفلة إلى غرفة داخل وحدة سكنية مهجورة، اتخذوها مسرحًا لجريمتهما بعيدًا عن أعين الرقباء، مستغلين حداثة سنها وقلة حيلتها، ما شل إرادتها ومنعها من الدفاع عن نفسها.
أساليب القهر والاعتداء أثناء الجريمة
ذكرت النيابة أن المتهمين أجبروا الطفلة على الخضوع، حيث قام المتهم الثاني بهتك عرضها بالقوة، وطرحها أرضًا وصفعها على وجهها وهددها بالسلاح الأبيض لترويعها، ثم أمرها بتمكين المتهم الأول من هتك عرضها، ما أدى إلى شل مقاومتها وإتمام الاعتداء.
انتهاك حرمة الحياة الخاصة وتصوير الطفلة
كشفت التحقيقات أن المتهمين انتهكوا حرمة حياة الطفلة الخاصة، حيث صورها المتهم الأول بهاتفه المحمول أثناء الاعتداء، وهددها بعد ذلك بنشر المقاطع المصورة لإجبارها على الصمت ومنعها من الإبلاغ عن الواقعة.
ضبط المتهمين والتحفظ على الأدلة
أكد معاون مباحث قسم النزهة أنه على أثر بلاغ الطفلة تمكن من ضبط المتهمين، وأقرا بالواقعة أمامه.
كما ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول، ووجد به مقطعين مرئيين يصوران الاعتداء، وقد أكدت التحريات السرية صحة حدوث الواقعة كما ورد بأقوال المجني عليها.
النيابة تستكمل الإجراءات القانونية
باشرت جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة، والتي أصدرت حكم الإعدام شنقًا، تأكيدًا على تطبيق أقصى العقوبات في الجرائم البشعة ضد الأطفال.