واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعه لليوم الثاني على التوالي، في مستهل تعاملات الثلاثاء 6 يناير/كانون الثاني 2026، مسجلًا انخفاضًا تراوح بين 3 و11 قرشًا في أغلب البنوك، بعد خسارة قوية بلغت نحو 33 قرشًا خلال تعاملات يوم الإثنين، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات واسعة حول أسباب هذا التراجع، ومدى استدامته خلال العام الجاري.
هذا المسار الهابط أعاد فتح النقاش بقوة حول مستقبل العملة الأمريكية في السوق المصرية، واحتمالات وصول الدولار إلى مستوى 45 جنيهًا أو أقل، في ظل تغيرات جوهرية تشهدها مؤشرات الاقتصاد الكلي وتدفقات النقد الأجنبي.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
بحسب آخر التحديثات، سجل متوسط سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة نحو:
-
47.20 جنيه للبيع
-
47.30 جنيه للشراء
وسجل أعلى سعر للدولار في:
-
بنك الكويت الوطني NBK
-
البنك الأهلي الكويتي
عند مستوى 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.
في المقابل، سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر، بواقع 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.
هل يستمر تراجع الدولار خلال 2026؟
يرى الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي أن تراجع الدولار مرشح للاستمرار خلال عام 2026، ولكن بوتيرة أبطأ وأكثر هدوءًا، متوقعًا أن يدور التحسن السنوي في حدود 6.2%، وهي نسبة قريبة من أداء الجنيه خلال العام الماضي.
وأوضح شوقي أن الدولار فقد بالفعل نحو 7% من قيمته أمام الجنيه خلال 2025، وفق بيانات البنك المركزي المصري، حيث تراجع من مستويات قاربت 50.8 جنيه مطلع العام، إلى نحو 47.6 جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول.
دعم مباشر من صندوق النقد وتدفقات دولارية جديدة
أحد أبرز أسباب تراجع الدولار يتمثل في الدعم الخارجي، وعلى رأسه صندوق النقد الدولي، حيث أشار شوقي إلى أن بدء صرف دفعات جديدة من الصندوق، إلى جانب مبادرات مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مباشرة، لعب دورًا محوريًا في دعم الجنيه.
ومن المنتظر إدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي للصندوق عقب عطلة نهاية العام في الولايات المتحدة، للموافقة على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة إجمالية تصل إلى 2.4 مليار دولار، بعد الانتهاء من المراجعتين خلال الشهر الجاري.
وفي هذا السياق، رجح بنك ستاندرد تشارترد حصول القاهرة على قيمة الشريحتين مع بداية 2026، مستندًا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
السياحة والتحويلات.. محركات رئيسية لقوة الجنيه
يؤكد الخبراء أن تعافي قطاع السياحة يمثل أحد أهم العوامل الداعمة للجنيه، خاصة مع:
-
اقتراب الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير
-
انتعاش السياحة الثقافية
-
تنشيط الصناعات اليدوية والمنتجات المحلية
إلى جانب ذلك، شهدت تحويلات المصريين بالخارج طفرة تاريخية، حيث أوضحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن التحويلات سجلت 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقابل 26.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بمعدل نمو تجاوز 42%.
وترى الدماطي أن هذه الوفرة الدولارية انعكست مباشرة على استقرار سوق الصرف، وقد تدفع الجنيه إلى مستوى 45 جنيهًا للدولار، ما لم تشهد الأسواق العالمية صدمات حادة أو توترات جيوسياسية مفاجئة.
توقعات المؤسسات الدولية لسعر الدولار
على مستوى المؤسسات الدولية، قامت عدة جهات بتعديل توقعاتها بشأن سعر صرف الجنيه خلال 2026:
-
فيتش سوليوشنز:
توقعت تداول الدولار في نطاق 47 إلى 49 جنيهًا بدلًا من سقف سابق عند 49 جنيهًا. -
ستاندرد تشارترد:
رجح وصول الدولار إلى 47.5 جنيه في الربع الأول من 2026، واستقراره قرب 49 جنيهًا بنهاية العام، مقارنة بتقديرات سابقة عند 51 جنيهًا.
وعزت هذه المؤسسات التعديلات الإيجابية إلى:
-
تحسن ديناميكيات سوق الصرف
-
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية
-
استمرار الإصلاحات الهيكلية
-
مساهمة برنامج الخصخصة
-
تدفقات استثمارات خليجية طويلة الأجل
دور المركزي المصري وتوحيد سعر الصرف
من جانبه، أوضح أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور عز الدين حسانين أن تراجع الدولار يعكس تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا في الموارد الدولارية، وليس مجرد حركة مؤقتة.
وأشار إلى أن قرارات 6 مارس/آذار 2024 الخاصة بتوحيد سعر الصرف لعبت دورًا حاسمًا في:
-
القضاء على السوق الموازية
-
زيادة الفائض في الأصول الأجنبية
-
استعادة الثقة في النظام المصرفي
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنحو 70% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب تحسن التصنيفات الائتمانية لمصر، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى نحو 38 مليار دولار حتى مارس 2025.
هل ينعكس تراجع الدولار سريعًا على الأسعار؟
رغم التفاؤل، يحذر الخبراء من توقع انخفاض فوري في الأسعار، حيث أكد حسانين أن الأثر سيكون تدريجيًا، بسبب وجود مخزونات مستوردة بأسعار مرتفعة.
وتوقع أن يتحرك سعر الدولار خلال 2026 في نطاق 41 إلى 44.5 جنيهًا في حال استمرار الاستقرار الاقتصادي وعدم تعرض الأسواق لصدمات مفاجئة.
نتيجة تراكمية لتحسن الموارد الدولارية
تراجع الدولار في مصر لم يعد حدثًا عابرًا، بل نتيجة تراكمية لتحسن الموارد الدولارية، ودعم مؤسسات التمويل الدولية، وعودة الثقة في سوق الصرف، وانتعاش السياحة والتحويلات. وبينما تبقى التحديات قائمة، فإن المؤشرات الحالية تعزز سيناريو استمرار التراجع التدريجي للدولار خلال 2026، مع بقاء الأنظار معلقة على تطورات الاقتصاد العالمي.