قانون الإيجار القديم في مصر اليوم 2 مارس 2026.. تحرك قضائي جديد ومصير السكن البديل يترقب الحسم

يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر اليوم الإثنين 2 مارس 2026 تطورات متسارعة، في ظل ترقب الملايين من الملاك والمستأجرين لمستقبل العلاقة الإيجارية بعد بدء تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، وما تبعه من إطلاق برنامج السكن البديل.

وفي تطور لافت، كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، عن تحرك قضائي جديد يستهدف المستأجرين الذين رفضوا التقدم للحصول على السكن البديل الذي أتاحته الدولة.

تحرك قضائي أمام مجلس الدولة

 

أعلن رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم عزمه التقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، للمطالبة بإخلاء العين المؤجرة:

• بعد 3 سنوات للوحدات المؤجرة بغرض السكن

• بعد سنة واحدة للوحدات المؤجرة لغرض تجاري

ويستهدف هذا التحرك المستأجرين الذين لم يتقدموا لوزارة الإسكان للحصول على وحدات السكن البديل، رغم فتح باب التقديم رسميًا.

لماذا التحرك الآن؟

يأتي ذلك بعد بدء تفعيل القانون الجديد نهاية عام 2025، وما تبعه من إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل، في إطار خطة الدولة لإنهاء نظام الإيجار القديم تدريجيًا.

السكن البديل.. هل هو الحل النهائي؟

أكد اتحاد الملاك أن وحدات السكن البديل تتمتع ببنية تحتية حديثة تفوق – بحسب وصفه – العديد من العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، والتي تعاني من تهالك إنشائي ومرافق غير مطابقة للمعايير.

لكن في المقابل، يرى بعض المستأجرين أن:

• مواقع الوحدات البديلة غير واضحة بالكامل

• جدول التسليم لم يُحدد بعد

• بعض الأسر تفضل البقاء في مناطقها الأصلية

آخر موعد للتقديم على السكن البديل

أعلنت وزارة الإسكان استمرار استقبال الطلبات حتى 14 أبريل 2026 عبر:

• منصة مصر الرقمية إلكترونيًا

• مكاتب البريد في جميع المحافظات

طريقة التقديم على شقق السكن البديل

1. الدخول إلى منصة مصر الرقمية

2. اختيار استمارة السكن البديل

3. إنشاء حساب (إن لم يوجد)

4. إدخال البيانات المطلوبة

5. رفع المستندات

6. إرسال الطلب إلكترونيًا

المستندات المطلوبة

• طلب من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة

• صورة عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره

• إقرار بإخلاء الوحدة عند استلام البديل

• بطاقة الرقم القومي

• شهادات الميلاد أو بطاقات الأبناء

• مستندات الحالة الاجتماعية

• شهادة وفاة (إن وجدت)

• مستندات ذوي الهمم (إن وجدت)

شروط الحصول على السكن البديل

• أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا

• مستأجرًا فعليًا أو من امتدت له العلاقة الإيجارية

• يقيم فعليًا بالوحدة

• ألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر

موعد تسليم وحدات السكن البديل

حتى الآن، لم تحدد وزارة الإسكان جدولًا زمنيًا دقيقًا للتسليم، لكن الحد الأقصى مرتبط بانتهاء مهلة الـ 7 سنوات المنصوص عليها في القانون، ما يعني أن الوزارة تمتلك مهلة زمنية قد تصل إلى 6 سنوات تقريبًا لتسليم الوحدات.

مرحلة أكثر حساسية

ملف الإيجار القديم يدخل مرحلة أكثر حساسية، ويمكن قراءته عبر ثلاث زوايا رئيسية:

أولًا: ضغط الملاك

يسعون إلى استرداد وحداتهم بعد عقود طويلة من تجميد القيمة الإيجارية.

ثانيًا: مخاوف المستأجرين

تتعلق بمواقع السكن البديل، وضمانات التسليم، وتكلفة الانتقال.

ثالثًا: دور الدولة

تحاول تحقيق توازن بين حماية حق الملكية ومنع حدوث أزمة اجتماعية واسعة.

التحرك القضائي المحتمل قد يُسرّع وتيرة الفصل في الحالات الممتنعة عن التقديم، لكنه قد يفتح أيضًا بابًا جديدًا للنقاش القانوني حول آليات التنفيذ.

السيناريوهات المتوقعة بعد العيد

• تسريع إجراءات الفحص والقبول للطلبات

• إعلان جدول زمني أولي لمراحل التسليم

• تصاعد الدعاوى القضائية في بعض الحالات

• تحرك برلماني لمراجعة آليات التنفيذ

ترقب قضائي من أتحاد الملاك

قانون الإيجار القديم في مصر اليوم 2 مارس 2026 يقف عند نقطة مفصلية، بين تحرك قضائي مرتقب من اتحاد الملاك، واستمرار فتح باب التقديم على السكن البديل حتى أبريل المقبل.

المرحلة المقبلة ستحدد شكل العلاقة النهائية بين المالك والمستأجر، ومدى نجاح الدولة في إدارة واحد من أكثر الملفات العقارية حساسية في تاريخ التشريع المصري.