قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، على طالب حضوريًا، وشقيقه ونجل عمه غيابيًا، لقيامهم ببيع 7 قطع ذهبية مزيفة لأحد أصحاب محال الصاغة، والاستيلاء منه على 280 ألف جنيه بمدينة الخارجة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عمر القاياتي، وعضوية كل من المستشارين أحمد عبد الرحمن رياض وعمرو محمد سلطان، وبأمانة سر عادل حسين.
بلاغ المجني عليه لقسم الشرطة
تعود أحداث القضية رقم 5271 لسنة 2025 جنايات قسم الخارجة، عندما تلقى قسم شرطة الخارجة بلاغًا من محمد أحمد سنوسي، صاحب محل مصوغات ذهبية، اتهم فيه كلًا من:
-
عبد الله.ع.غ، 19 عامًا، طالب
-
شقيقه عبد الرحمن.ع.غ
-
و نجل عمهم وليد.ح.غ
بقيامهم بعرض بيع 7 قطع ذهبية مزيفة، ادعوا أنها مشغولات أصلية ومنسوبة لإحدى شركات الذهب، وتحتوي على دمغات حكومية مزيفة.
تفاصيل عملية الاحتيال
وأوضح المجني عليه أنه بعد الفحص الظاهري للقطع قبل شرائها، دفع مبلغ 280 ألف جنيه للمتهمين، إلا أنه بعد مغادرتهم تبين أن القطع مزيفة وأن الدمغات غير صحيحة.
وأكدت تحريات الرائد أحمد ممدوح زوام، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة صحة الواقعة، وتبين أن المتهمين حصلوا على المشغولات الذهبية المزيفة من نجل عمهم وليد.ح.غ وقاموا ببيعها للمجني عليه بالاشتراك معه.
التحقيقات وإحالة المتهمين للجنايات
أحال المستشار محمد عبد الموجود أبو الريش، المحامي العام الأول لنيابة الوادي الجديد، المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة استعمال قطع ذهبية مزيفة تحمل دمغة مزورة منسوبة لمصلحة دمغ المصوغات والموازين، مع علمهم بتزويرها، بغرض الاحتيال والاستيلاء على أموال المجني عليه.
وتمثلت طرق الاحتيال في بيع مشغولات مزيفة على أنها أصلية، واستغلال سمعة الدمغة الحكومية لبث الثقة لدى الضحية.
الحكم ومغزى العدالة
أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على المتهم الحاضر، فيما حكمت غيابيًا على شقيقه ونجل عمه بنفس العقوبة، في خطوة تؤكد حزم القضاء المصري في مواجهة جرائم الاحتيال والتزوير، وحماية المواطنين من عمليات النصب التي تستغل الثقة والسمعة.