خطة شاملة لاحتواء ظاهرة الكلاب الضالة عبر مراكز إيواء وتعقيم في المحافظات حفاظًا على السلامة العامة

في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين، وما تسببه من مخاوف تتعلق بالسلامة العامة والحوادث اليومية، تتحرك الحكومة المصرية بخطوات جديدة لاحتواء الظاهرة بشكل منظم ومستدام، من خلال تخصيص قطع أراضٍ في عدد من المحافظات لإقامة مراكز إيواء متخصصة، بعد بدء تنفيذ التجربة فعليًا في العاصمة القاهرة.

وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تتزايد فيه التحذيرات من خطورة تفاقم أعداد الكلاب الضالة، خاصة في المناطق السكنية ذات الكثافة المرتفعة، مع التأكيد في الوقت ذاته على الالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان، ورفض أساليب القتل أو الإيذاء غير الإنساني.

خطة حكومية لاحتواء ظاهرة الكلاب الضالة في مصر

بحسب مصادر حكومية مطلعة، قامت الدولة بتخصيص 12 قطعة أرض في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، لإقامة مراكز إيواء للكلاب الضالة، على أن تكون هذه الأراضي في أطراف المدن وبعيدة عن الكتل السكنية، التي تشهد الانتشار الأكبر لهذه الحيوانات.

وتهدف هذه الخطوة إلى التعامل الجذري مع المشكلة، بدلًا من الحلول المؤقتة التي أثبتت عدم فعاليتها على مدار سنوات، مع الأخذ في الاعتبار البعد الصحي والبيئي والإنساني.

القاهرة تبدأ التجربة لأول مرة

تخصيص أرض في حي التبين جنوب القاهرة

بدأت محافظة القاهرة تنفيذ التجربة الجديدة للتعامل مع الكلاب الضالة لأول مرة، حيث جرى تخصيص قطعة أرض بمساحة تقترب من 2800 متر مربع في حي التبين جنوب العاصمة، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، أن هذه التجربة تستهدف:

• ضمان السلامة العامة للمواطنين

• الحد من الحوادث الناتجة عن هجوم الكلاب الضالة

• الالتزام الكامل بمبدأ الرفق بالحيوان وعدم اللجوء إلى القتل

تعميم التجربة على المحافظات

12 محافظة ضمن الخطة الشاملة

كشف المصدر الحكومي أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بدأت بالفعل في استلام قطع الأراضي المخصصة، تمهيدًا للبدء في إنشاء مراكز الإيواء.

وأوضح أن الخطة تستهدف تعميم التجربة تدريجيًا، وفق جدول زمني، يراعي حجم المشكلة في كل محافظة، ومدى جاهزية البنية التحتية.

المرحلة الأولى: 4 محافظات الأكثر تضررًا

في المرحلة الأولى من التنفيذ، اعتمدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية الميزانية اللازمة لإنشاء 4 مراكز إيواء في محافظات:

• القاهرة

• الجيزة

• البحيرة

• الغربية

لماذا تم اختيار هذه المحافظات؟

بحسب المصدر، فإن هذه المحافظات:

• من الأعلى كثافة سكانية

• تشهد انتشارًا واسعًا للكلاب الضالة

• تتلقى شكاوى متكررة من المواطنين

على أن تشارك محافظات أخرى لاحقًا في إنشاء مراكز مماثلة، من خلال ميزانياتها المحلية، في إطار تحمل المسئولية المشتركة لمواجهة الظاهرة.

آلية التعامل مع الكلاب الضالة داخل الخطة

من الشارع إلى مركز الإيواء

تتضمن الخطة إجراءات متكاملة تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تشمل:

1. حملات لجمع الكلاب الضالة من الشوارع

2. تطعيم الكلاب ضد الأمراض وعلى رأسها السعار

3. تقديم العلاج البيطري اللازم

4. إجراء عمليات التعقيم

5. الإقامة الدائمة داخل مراكز الإيواء

6. المتابعة الصحية والتغذية المنتظمة

التعقيم كحل جذري لوقف التكاثر

استئصال الأعضاء التناسلية للذكور والإناث

تشمل إجراءات التعقيم:

• استئصال العضو التناسلي للذكور

• استئصال الرحم للإناث

وتهدف هذه الخطوة إلى منع التكاثر نهائيًا والحد من الزيادة السريعة في أعداد الكلاب الضالة.

وأوضح المصدر أن:

الأنثى الواحدة قد تنجب أعدادًا كبيرة من الجراء على مدار عمرها الافتراضي، الذي قد يتراوح ما بين 25 و30 عامًا، ما يجعل التعقيم الحل الأكثر فاعلية واستدامة.

التوازن بين حماية الإنسان والرفق بالحيوان

أكد المصدر الحكومي أن الهدف الرئيسي من إنشاء مراكز الإيواء ليس فقط حماية المواطنين، بل أيضًا:

• الحفاظ على التوازن البيئي

• احترام مبادئ الرفق بالحيوان

• إدارة الظاهرة وفق أسس علمية وإنسانية

وأشار إلى أن مراكز الإيواء أو ما يُعرف بـ"الشلتر" ستدار بمعايير بيطرية دقيقة، تضمن:

• الرعاية الصحية المستمرة

• بيئة آمنة للكلاب

• تقليل الاحتكاك بينها وبين المواطنين

تحذيرات سابقة من تفاقم الظاهرة

وتأتي هذه الخطة بعد تحذيرات متكررة من مسؤولي الطب البيطري من وجود ملايين الكلاب الضالة في مصر، مع صعوبة السيطرة على أعدادها في ظل غياب برامج التعقيم والإيواء المنظمة خلال السنوات الماضية.

هل تنجح الخطة في إنهاء الأزمة؟

يرى خبراء أن نجاح الخطة مرهون بعدة عوامل، أبرزها:

• الالتزام الكامل بالتنفيذ في جميع المحافظات

• توفير التمويل المستدام

• المتابعة الدورية لمراكز الإيواء

• التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني

وفي حال تنفيذ الخطة بالشكل المعلن، فإنها قد تمثل نقطة تحول حقيقية في التعامل مع واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الشارع المصري.