شهدت قضية مروة يسري الشهيرة إعلامياً باسم "بنت الرئيس" تطوراً لافتاً في محاكمتها حيث ا قررت المحكمة الاقتصادية بالأسكندارية استبعاد الاتهامات المتعلقة بسب وقذف الفنانة وفاء عامر، مؤكدة بطلان إجراءات تقديم الشكوى وانعدام أركانها القانونية. وجاء هذا القرار ليغيّر مسار القضية جزئياً، حيث أسقط أحد أبرز المحاور الإعلامية التي شغلت الرأي العام منذ بداية الأزمة.
حيثيات الحكم
أوضحت المحكمة أن الدعوى المقدمة من الفنانة وفاء عامر تفتقد الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانوناً، وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها أو البناء عليها في توجيه الاتهام. واعتبرت المحكمة أن إجراءات تقديم الشكوى شابها البطلان، الأمر الذي أدى إلى استبعاد تهم السب والقذف بشكل كامل.
الإبقاء على المادة 27
رغم ذلك، لم تُعفَ مروة يسري من المساءلة، حيث قررت المحكمة معاقبتها بموجب المادة 27 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، التي تنص على معاقبة كل من ينشئ أو يدير حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة. وتنص المادة على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كعقوبة أساسية.
جدل إعلامي واسع
استبعاد تهمة سب الفنانة وفاء عامر أثار جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن ذلك يضعف الملف القانوني ويترك القضية محصورة في إطار إدارة الحسابات الإلكترونية. فيما رأى آخرون أن القضية ما زالت تحمل أبعاداً حساسة لأنها ترتبط بتطبيق صارم لقانون جرائم الإنترنت على أنشطة مواقع التواصل.
الجلسة المقبلة
من المنتظر أن تنعقد جلسة استئناف الحكم يوم 28 سبتمبر الجاري أمام الدائرة الرابعة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية بمنطقة المنشية، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كان استبعاد اتهام السب والقذف قد يفتح المجال أمام تخفيف العقوبة أو تعديل الحكم.
استبعاد اتهام مروة يسري بسب الفنانة وفاء عامر
القضية التي شغلت الرأي العام تحت مسمى "بنت الرئيس" تعكس تزايد تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة العامة والقانونية، كما تكشف في الوقت ذاته عن دقة إجراءات الشكاوى في مثل هذه القضايا. استبعاد اتهام مروة يسري بسب الفنانة وفاء عامر لا يعني براءتها الكاملة، لكنه قد يكون عاملاً مؤثراً في مسار الاستئناف المرتقب.
مروة يسري -بنت الرئيس- مروة بنت مبارك- وفاء عامر -المحكمة الاقتصادية- قضية السب والقذف -استبعاد اتهام وفاء عامر -المادة 27 قانون جرائم الإنترنت -جلسة استئناف الإسكندرية