”حظر ظهور القضاة إعلاميًا ومنع تصوير المحاكمات: قرار جديد من القضاء المصري”

(قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة يحظر ظهور القضاة إعلاميًا وتوثيق الجلسات داخل المحاكم)

في خطوة تهدف إلى حماية هيبة القضاء وضمان نزاهة المحاكمات، أصدرت الجهات القضائية المصرية قرارًا صارمًا يحظر ظهور قضاة محكمة الاستئناف في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأي صفة كانت، بالإضافة إلى منع التصوير داخل قاعات الجلسات أثناء انعقادها.

قرار شامل لتعزيز استقلالية القضاء

صدر القرار برقم 247 لسنة 2024، بتاريخ 29 ديسمبر، عن المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى. وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية وقرارات مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب التفويض الصادر عن الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة في سبتمبر 2024.

وينص القرار على حظر التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، سواء بأسماء القضاة أو بصفتهم. كما يشمل الحظر جميع منصات التواصل الاجتماعي، الخاصة والعامة، دون استثناء.

منع التصوير داخل قاعات المحاكم

شدد القرار أيضًا على منع التصوير داخل قاعات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، وذلك للحفاظ على سرية وخصوصية الإجراءات القانونية وضمان عدم التأثير على سير العدالة.

عقوبات للمخالفين

أكد القرار أن أي خرق لهذه الضوابط سيعرض القضاة المخالفين للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية، مما يعكس الجدية التي تتعامل بها الجهات القضائية مع هذا الملف.

دوافع القرار وتأثيره

يأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة للحفاظ على استقلال القضاء المصري ومنع أي تدخلات أو تأثيرات خارجية قد تؤثر على نزاهة القضاة أو الإجراءات القضائية.

ويهدف أيضًا إلى الحد من انتشار الأخبار المغلوطة أو الاجتهادات الشخصية التي قد تصدر عن القضاة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل، مما يضمن الحفاظ على الحياد والشفافية.

ردود أفعال متباينة

لاقى القرار ردود أفعال متباينة من الخبراء القانونيين والمجتمع المصري. حيث أيد البعض القرار باعتباره خطوة ضرورية لحماية سمعة القضاء واستقلاليته، بينما اعتبره آخرون تقييدًا لحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.

تاريخ التنفيذ

بدأ العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ليكون نقطة تحول جديدة في تنظيم العلاقة بين القضاء ووسائل الإعلام والجمهور.